هذا المقال هو الجزء الثالث من سلسلة الطلاق والزواج الثاني التي تقدم عرض مختصر لوجهات النظر الكتابية المُختَلفة عليها حول تعاليم الكتاب المقدس عن الطلاق والزواج الثاني، نتعرض فيه لوجهات النظر التي تسمح بالطلاق والزواج مرة أخرى (يمكنك الرجوع للنقالات السابقة من هنا).

وجهة النظر الثانية

الطلاق والزواج الثاني مسموح به لعلة الزنا أو الهجر

لا يوجد فقرة كتابية تنص مباشرة على كون الزواج علاقة عهدية لا تنفصم ولا تنحل. في الواقع إن مفهوم “الجسد الواحد” تم استخدامه من قبل بولس الرسول لوصف العلاقات الجنسية مع عاهرة: “أَمْ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَنِ ٱلْتَصَقَ بِزَانِيَةٍ هُوَ جَسَدٌ وَٱحِدٌ، لأَنـَّهُ يَقُولُ: «يَكُونُ ٱلْاِثْنَانِ جَسَداً وَٱحِداً»” (كورنثوس الأولى ١٦:٦) ومثل هذا النوع من العلاقات يصعب اعتباره علاقة عهدية غير قابلة للإنحلال.

سفر التثنية ١:٢٤-٤

يُعلِّم سفر التثنية بوضوح أن المرأة المطلقة منفصلة تمامًا عن زوجها الأول بحيث يمكنها أن تتزوج أي شخص آخر باستثناء زوجها الأول دون أن يتسبب ذلك في استياء الله (تثنية ١:٢٤-٤).

تعاليم الرب يسوع

• (متى ٣:١٩-١٢) في هذا النص الإنجيلي، تنظر وجهة النظر هذه للزنا على اعتبار كونه سبب كافي لإنهاء العلاقة الزيجية. وهو السبب الذي تطرق إليه يسوع المسيح في رده على السؤال حول سفر التثنية ٢٤.
• وبالتالي إذا طلق الرجل امرأته لأي سبب آخر غير الزنا، فهو يزني (مع المرأة الأخرى التي تزوج منها بعد امرأته)، على اعتبار سريان زواجه الأول. هذا إلا إذا كانت زوجته الأولى قد زنت بالفعل، وبالتالي انكسرت الرابطة العهدية وانحل الزواج بالفعل.
• يتعامل النص بوضوح مع الطلاق والزواج الثاني على أنهما فعلين مرتبطين يقوم بهما نفس الشخص. هناك درجة عالية من الصعوبة النحوية في فصل الفعلين: الطلاق والزواج الثاني. وبالتالي فإن الطلاق لعلة الزنا بحسب تعليم الرب يسوع ينهي العلاقة الزيجية تمامًا ويسمح بالزواج الثاني.
• إن حقيقة أن آباء الكنيسة رفضوا الزواج مرة أخرى هو دليل غير مقنع. أولًا لأن الكتاب المقدس هو السلطة الأساسية. وثانيًا لإنه لم يتم مناقشة هذا الأمر بشكل موسع على مستوى الكنيسة الجامعة.
• في النص المقابل في إنجيل مرقس (مرقس٢:١٠-١٢)، ينهي الرب يسوع حديثه بنفس المنطق قائلًا: “…مَنْ طلّقَ اَمرأتَهُ وتَزوّجَ غَيرَها زنى علَيها،وإنْ طَلّقتِ اَمرأةٌ زوجَها وتَزوّجت غيرَهُ زَنَت”. (مرقس١١:١٠-١٢/ الترجمة المشتركة). في الواقع، ترجمة المبني للمجهول في اللغة اليونانية في الجملة الأولي في عدد ١١ هو يزني عليها، وليس يجعلها تزني. إذ أن الزوج هو الفاعل في شقي الجملة. هو من يطلق لعلة غير شرعية، وبالتالي في زواجه من أخرى يزني. ينطبق نفس الأمر في العدد ١٢. فإن طلقت المرأة زوجها وتزوجت غيره لعلة أخرى غير علة الزني (الذي يكسر ويحل عهد الزواج بالفعل) فهي تزني عن زوجها الذي تركته وتزوجت بآخر.
• لا يعتبر الشخص الذي طلق زوجته لعلة الزنا ناقص روحيًا على اعتبار أنه كان ملزمًا بالغفران والاستمرار في العلاقة الزوجية. فإن الرب يسوع علم أن هذا ليس خطأً. على الجانب الآخر لم يعلك الرب يسوع بوجوب الطلاق، لكن الزوج بلا وصمة عار إن طلق امرأته لعلة الزنا.

تعاليم بولس الرسول عن الطلاق والزواج ثانية لهجر الشريك

• تفهم وجهة النظر هذه كلمات بولس الرسول: “وَأَمَّا ٱلْمُتَزَوِّجُونَ فَأُوصِيهِمْ، لاَ أَنَا، بَلِ ٱلرَّبُّ، أَنْ لاَ تـُفَارِقَ ٱلْمَرْأَةُ رَجُلَهَا. وَإِنْ فَارَقَتْهُ فَلْتَلْبَثْ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ، أَوْ لِتُصَالِحْ رَجُلَهَا. وَلاَ يَتْرُكِ ٱلرَّجُلُ ٱمْرَأَتَهُ.” (1كورنثوس 7: 10-11) على اعتبار أن الشريك الذي يرغب في المفارقة يقوم بالطلاق، وبالتالي، فإن الشريك المؤمن لديه بالكاد القدرة على الحيلولة دون منع الطلاق. وبالتبعية، فإن الطلاق الصحيح حسب الكتاب المقدس يسمح بالزواج مرة أخرى.
• على الرغم من عدم ذكر النص صراحةً لهجر الزوج المؤمن شريكه، فلا يوجد فرق جوهري بين هجر الشريك غير المؤمن وهجر الشريك المؤمن. على أساس القياس، فالزواج من شريك غير مؤمن هو زواج شرعي. وتعاليم بولس الرسول تصرح بأن المؤمن مُلزم بإكرام شريكه غير المؤمن تسمح بأن ما ينطوي على شريكين أحدهما مؤمن ينطوي كذلك على زواج شريكين مؤمنين. أي أن هجر شريك مؤمن لشريكه المؤمن يسمح للطرف الذي تم هجره بالزواج مرة أخرى.

وجهة النظر الثالثة

الطلاق والزواج الثاني مسموح به لعلة الزنا أو للإهمال المتعمد للواجبات الزوجية

المنطق الذي تعتمده وجهة النظر هذه هو دراسة التشريع اليهودي الخاص بالطلاق والزواج الثاني كما فهمه ومارسه اليهود من خلال الاضطلاع على النصوص الكتابية المرجعية لكتاب الطلاق، بالإضافة لدراسة نصوص الزواج (ما يقابل عهود الزواج في وقتنا الحاضر) وكذلك تشريعات الرابيين لحالات الطلاق حتى القرن الأول الميلادي في عصر الرب يسوع. يرجع الفضل في إتاحة هذا النوع من الدراسات بشكل مفصل للباحث الفخري ديڤيد إنستون بريور.[1]

• تقضي وجهة النظر هذه أنه بالإضافة لعلة الزنا، والتي هي العلة الأساسية والأكثر أهمية للطلاق وبالتالي الزواج الثاني المذكورة سابقًا في (تثنية ١:٢٤-١٠)، فإن العهد القديم وضع تشريعًا يقضي بالطلاق حال الإخلال والإهمال المتعمد للواجبات الزوجية المنصوص عليها في عهود الزواج.
• النص الكتابي الذي يقضي بذلك موجود في سفر الخروج (خروج٧:٢٠-١١)، وهو نص يتحدث عن الأمة الأسيرة ي الحرب التي يتزوجها رجل يهودي، والتي يقضي التشريع اليهودي بالتزام الزوج ناحيتها بالالتزامات الأساسية: الطعام، والكسوة والمعاشرة (العلاقة الزوجية الجسدية). وفي حالة زواج الرجل من امرأة أخرى، وإهماله بشكل فيه إخلال بأحد هذه الأساسيات تُطلق المرأة الأسيرة كما يوضح النص: “إِنِ ٱتَّخَذَ لِنَفْسِهِ أُخْرَى، لاَ يُنَقِّصُ طَعَامَهَا وَكِسْوَتَهَا وَمُعَاشَرَتَهَا. َإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَهَا هٰذِهِ ٱلثَّلاَثَ تَخْرُجُ مَجَّانًا بِلاَ ثَمَنٍ.” (خروج١٠:٢١-١١)

هناك ملاحظتان في غاية الأهمية على هذا النص واستخدامه

• أولًا: بكل تأكيد، لا يقضي هذا النص بتعدد الزوجات. فتعدد الزوجات يجسد الخروج عن التصميم الإلهي الأساسي كما علم به العهد القديم وأكده الرب يسوع في إنجيل متى (متى٥:١٩-٦). لكن تعدد الزوجات كان واردًا في الحياة اليهودية كما توضح سجلات النسب في العهد القديم. باختصار، فإن هذا النص يضع قيودًا على تعدد الزوجات ولا يصبغه بصبغة الرضا الإلهي.
• ثانيًا: القاعدة التي يستند عليها التشريع اليهودي في هذه الحالة هي التشريع من الأدنى للأعلى (From the lesser to the greater). وهي قاعدة احتكم إليها الرسول بولس كمن سبقوه وعاصروه من الفريسيين، فمثلًا، عند الحديث عن أحقية الذين يعملون في حقل الإنجيل بالدعم المادي يحتكم إلى نص يتحدث عن الثيران في سفر التثنية: ” لاَ تَكُمَّ ٱلثَّوْرَ فِي دِرَاسِهِ.” (تثنية ٥:٢٤) ويحاجج بالكيفية التالية عن أحقية خدام الإنجيل أن يحيوا وُيدعَموا ماديًا من تقدمات الكنيسة: إن كان الثور الذي يعمل في الحقل، اهتم الله في الناموس أن يعتني به ويسجل حقه في الغذاء من نفس الحقل الذي يدرسه، وشرع بعدم وضع كمامة حتى يأكل منه، فكم وكم يهتم الله برعاية خدام الإنجيل الذين يزرعون الروحيات وإعالتهم بالجسديات، أي التقدمات المادية المقدمة لخدمة الإنجيل والعاملين في حقله. لنقرأ: “‏فَإِنـَّهُ مَكْتُوبٌ فِي نَامُوسِ مُوسَى: «لاَ تَكُمَّ ثَوْراً دَارِساً». أَلَعَلَّ ٱللّٰهَ تـُهِمُّهُ ٱلثِّيرَانُ؟ أَمْ يَقُولُ مُطْلَقاً مِنْ أَجْلِنَا؟ إِنـَّهُ مِنْ أَجْلِنَا مَكْتُوبٌ. لأَنـَّهُ يَنْبَغـِي لِلْحَرَّاثِ أَنْ يَحْرُثَ عَلَى رَجَاءٍ، وَلِلدَّارِسِ عَلَى ٱلرَّجَاءِ أَنْ يَكُونَ شَرِيكاً فِي رَجَائِهِ. ‏ إِنْ كُنَّا نَحْنُ قَدْ زَرَعْنَا لَكُمُ ٱلرُّوحِيَّاتِ، أَفَعَظِيمٌ إِنْ حَصَدْنَا مِنْكُمُ ٱلْجَسَدِيَّاتِ؟” (١كورنثوس ٩:٩-١١)

باختصار…اعتبر الرسول بولس أن هذا النص مكتوب من أجلنا، رغم أنه لا يتحدث عنا بشكل مباشر. وذلك لكونه يرسي أساسًا شرعيًا يمكن الاحتكام إليه بحسب القاعدة التشريعية من الأدنى للأعلى.

على نفس المنوال، احتكم المشرعون اليهود إلى النص في سفر الخروج (خروج ١٠:٢١-١١) بالكيفية التالية: إن كانت الأمة الأسيرة في الحرب لها حقوق الالتزامات الأساسية المادية من غذاء وكساء بالإضافة للممارسة الجسدية المعبرة عن المحبة. هذا كأسيرة حرب، أصبحت فيما بعد زوجة ثانية أقل في المكانة. فكم وكم يكون الشخص الحر – رجلًا كان أو امرأة؟

• هناك نصوص أخرى في العهد القديم والجديد تدعم اعتبار الالتزامات المادية والواجبات الزوجية الجسدية الأساسية كتعبير أصيل وعملي على المحبة أساس لا يمكن الانتقاص منه. حتى أن الله في سفر حزقيال عبر بشكل مجازي عن اتحاده بإسرائيل من خلال عنايته بها (حزقيال١:١٦-١٤). وفي العهد الجديد يعلم الرسول بولس أن لا سلطان لأي طرف على جسده، حتى أن التفرغ للصلاة والصوم يجب أن يكون بموافقة الطرف الآخر حتى لا يعرضه لتجربة الشيطان. نقرأ: “لاَ يَسْلُبْ أَحَدُكُمُ ٱلْآخَرَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى مُوافَقَةٍ، إِلَى حِينٍ، لِكَيْ تَتَفَرَّغُوا لِلصَّوْمِ وَٱلصَّلاَةِ، ثُمَّ تَجْتَمِعُوا أَيْضاً مَعاً لِكَيْ لاَ يُجَرِّبَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ لِسَبَبِ عَدَمِ نَزَاهَتِكُمْ.” (١كورنثوس ٥:٧).
• لا تنكر وجهة النظر هذه كون الزواج عهدًا. فهو عهد كأي عهد ينطوي على تعدات ملزمة لكلا الطرفين. وفي حالة إخلال أحد الطرفين وإهماله بشكل متعمد ومتكرر يتنحل الرابطة العهدية. والواقع أن الرب الذي شبه نفسه بزوج لشعب إسرائيل، ولا سيما في الأسفار النبوية سجل تطليقه للشعب إسرائيل، وتحديدًا الأسباط الشمالية العشرة، بسبب زناها وعبادتها آلهة غريبة. فطلقها الرب وأعطاها كتاب طلاق. وكان التعبير العملي لذلك هو السبي! يسجل النبي إرميا ذلك في مجمل تحذيره للمملكة الجنوبية التي لم تتعلم الدرس بعد. لنقرأ: “فَرَأَيْتُ أَنَّهُ لأَجْلِ كُلِّ ٱلْأَسْبَابِ إِذْ زَنَتِ ٱلْعَاصِيَةُ إِسْرَائِيلُ فَطَلَّقْتُهَا وَأَعْطَيْتُهَا كِتَابَ طَلاَقِهَا، لَمْ تَخَفِ ٱلْخَائِنَةُ يَهُوذَا أُخْتُهَا، بَلْ مَضَتْ وَزَنَتْ هِيَ أَيْضًا. وَكَانَ مِنْ هَوَانِ زِنَاهَا أَنَّهَا نَجَّسَتِ ٱلْأَرْضَ وَزَنَتْ مَعَ ٱلْحَجَرِ وَمَعَ ٱلشَّجَرِ.” (إرميا ٨:٣-٩). في الواقع، منطوق النص: “حَاكِمُوا أُمَّكُمْ حَاكِمُوا، لأَنَّهَا لَيْسَتِ ٱمْرَأَتِي وَأَنَا لَسْتُ رَجُلَهَا” (هوشع ٢:٢) يشبه في محتواه محتوى كتاب الطلاق.
• بوضوح، لا يعلم الكتاب المقدس أن العهود أبدية ولا تنفصم في المطلق.

وجهة النظر الرابعة

الطلاق والزواج الثاني مسموح به لظروف وأسباب مختلفة غير منصوص عليها حصريًا في الكتاب المقدس

المنطق الذي تعتمده وجهة النظر الرابعة والأخيرة ليس الاحتكام لنصوص محددة بشكل حصري. لكن مبدأ القياس. أعني بمبدأ القياس أنه النظر إلى الكيفية التي عالج بها الرسول بولس حالة هجر الشريك غير المؤمن لشريكه بسبب تحوله للإيمان، وهي حالة لم تذكرها الأناجيل الأربعة ولا علم بها الرب يسوع، وذلك لكون الأناجيل سجلت تعليم الرب يسوع لمجتمع يهودي لا يوجد فيه زواج مختلط. ولذلك فإن الرسول بولس يستخدم مرتين في العدد ١٠ و١٢ من الأصحاح السابع من رسالة كورنثوس عبارة: “أَنَا لاَ ٱلرَّبُّ”. لأنه كان على دراية بتعليم الرب يسوع في الموعظة على الجبل، وغير ذلك في الأناجيل. وبالتبعية كان على دراية بأنه يواجه حالة جديد من نوعها.

• على نفس القياس. وإن كان الرسول بولس بدأ في دراسة حالات غير منصوص عليها في الأناجيل، والتي سجلت رد الرب يسوع على سؤال بعينه يتعرض فيه لمناقشة تفسير النص في تثنية ٢٤، ولم يقصد منه تشريع كل حالات الطلاق والزواج الثاني بشكل حصري. فما علم به الرسول بولس يعد مثال على الكنيسة أن تتعلم منه، والأمر متروك لدراسة كل حالة على تفردها.
• تاريخيًا وعمليًا، احتوت بعض تشريعات الطلاق للكنائس المسيحية في منطقتنا العربية – ولا تزال – على الطلاق لتغيير أحد الشريكين الملة أو الديانة بعد إتمام الزواج. ذلك بالرغم من تعليم الرسول بولس أنه طالما يرتضي الشريك غير المؤمن الحياة مع الشريك المؤمن، فلا ينبغي أن يسعي الشريك المؤمن إلى طلب الطلاق. “وَأَمَّا ٱلْبَاقُونَ، فَأَقُولُ لَهُمْ أَنَا لاَ ٱلرَّبُّ: إِنْ كَانَ أَخٌ لَهُ ٱمْرَأَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ، وَهِيَ تَرْتَضِي أَنْ تَسْكُنَ مَعَهُ، فَلاَ يَتْرُكْهَا. وَٱلْمَرْأَةُ ٱلَّتِي لَهَا رَجُلٌ غَيْرُ مُؤْمِنٍ، وَهُوَ يَرْتَضـِي أَنْ يَسْكُنَ مَعَهَا، فَلاَ تَتْرُكْهُ. لأَنَّ ٱلرَّجُلَ غَيْرَ ٱلْمُؤْمِنِ مُقَدَّسٌ فِي ٱلْمَرْأَةِ، وَٱلْمَرْأَةُ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنَةِ مُقَدَّسَةٌ فِي ٱلرَّجُلِ — وَإِلاَّ فَأَوْلاَدُكُمْ نَجِسُونَ. وَأَمَّا ٱلْآنَ فَهُمْ مُقَدَّسُونَ.” (١كورنثوس١٢:٧-١٤). وهذا على سبيل المثال لا الحصر!

ختامًا: وجب التذكرة بهدف هذه السلسلة المُختصرة والمذكور في المقدمة الواردة في الجزء الأول. والغرض هو عرض مختصر لوجهات النظر الكتابية المتباينة لتعاليم الكتاب المقدس عن الطلاق والزواج الثاني. مُحرر هذه المقالات مُدرك للتعقيد المرتبط بدراسة الموضوع. وفي تقديمه لوجهات النظر الأربعة المُختلف عليها بين المسيحيين الكتابيين الإنجيليين لا يقصد أن كُل وجهات النظر على نفس المسافة من النص الكتابي أو أن كُلها صحيحة. لكن، إن كان القارئ العربي جاد في تمجيد الله في دراسته للكلمة المقدسة والتي لها السلطان النهائي في تشكيل حياة المؤمنين والكنيسة، فمن الضرورة بمكان أن يُنصت لاحتمالات التفسير لاسيما التي تحترم الأسس اللغوية والتاريخية للنص واجتهادات المؤمنين في أكثر من عصر وخلفية ثقافية قبل الوصول لنتيجة نهائية.

[1] David Instone-Brewer, Honorary Research Fellow at Tyndale House, Cambridge.

شارك مع أصدقائك